البنك الدولي: تحرير سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري
قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري يمر بنقطة تحول بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح البنك الدولي في تقرير حصلت بوابة بنكى على نسخه منه، أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والمهم لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تحرير سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف التقرير أن مصر اعتمدت سلسلة من القوانين الجديدة الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي ومعالجة التحديات المزمنة في بيئة الأعمال، إذ انعكست هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على الاقتصاد، وتحققت معدلات نمو مرتفعة وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز الخارجي، كما ساعدت على علاج مشكلة النقص في العملات الأجنبية.
وكشف التقرير أن جائحة كورونا طرحت تحديات جديدة أمام الاقتصادات العالمية، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، زاد إنفاق الدولة على الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنها كشفت عن سيناريوهات جديدة للتعايش مع الجائحة وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة وضرورة الاعتماد على توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم عمل العاملين في مجال الصحة وتخفيف الأثر الاقتصادي لتدابير التباعد الاجتماعي.
